داینیوز از منابع محلی گزارش میدهد که در پی تنشهای چندساله بر سر مدیریت مدرسه و مسجد مهدویه در ایستگاه مغازه، غرب کابل، دفتر نمایندگی حضرت آیتالله واعظزاده بهسودی چند روز پیش توسط نیروهای امارت اسلامی ط.البان بسته شد و چهار نفر از کارکنان نهادهای خیریه و علمی وابسته به این دفتر نیز بازداشت شدند. این اقدام بهصورت ناگهانی و بدون بررسی حقوقی یا استعلام رسمی انجام گرفت و بازداشتشدگان نیز پس از چند روز، بدون اثبات هیچ اتهامی، آزاد شدند.
منابع محلی میگویند محرک اصلی این اقدام، شکایت حاجی امین قنبری بوده است؛ کسی که خود را عضو هیئت امنای مسجد میداند اما منابع متعدد، نقش او را در ساخت و تأسیس این مدرسه رد کردهاند. به گفته این منابع، حاجی امین به ط.البان شکایت کرده بود که زمین این محل دولتیست و مشخص نیست چگونه از آن مسجد و مدرسه ساخته شده است. ط.البان نیز بدون تحلیل یا بررسی مالکیت و سوابق شرعی، این مکان را بسته کردند.
حاجی امین قنبری، مشهور به «حاجی امین کته»، فرزند حاجی غلامرضا از قریه سرتالهی حصه دوم ولسوالی بهسود ولایت میدانوردک است. با اینکه برخی منابع از خانواده او به عنوان خانوادهای نیکوکار یاد میکنند، اما وی در گذشته به فساد، قمار و کارشکنی در امور قومی متهم بوده است. گفته میشود که در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی افغانستان را ترک کرده و در منطقه قلعهمرغی، خیابان زمزم تهران ساکن شده بود؛ جایی که بهگفته نزدیکانش، بیشتر اوقاتش را به قماربازی میگذرانید و چندین بار در منطقه زمزم بر سر برد و باخت قمار به جنجال و دعوا پرداخته است .
پس از بازگشت به کابل در دوران جمهوریت، حاجی امین با حزب حرکت اسلامی و نیز آیتالله محسنی ارتباطاتی برقرار کرد، اما منابع داینیوز تأکید میکنند که در ساخت و توسعه مسجد و مدرسه مهدویه هیچ نقشی نداشته است. این مکان در اصل به عنوان یک مدرسه شناخته میشد که در گذشته با نام «مدرسه شیخ حیدرعلی مدرسی» نیز شهرت داشت. به گفته مشاور ارشد پیشین وزارت حج و اوقاف، آقای محرابعلی دانش، او در دوره جمهوریت از این مکان بازدید کرده و در آن زمان تنها یک سالن نسبتاً بزرگ برای نماز وجود داشته، اما محل، ماهیتاً مدرسه بوده است. وی گفته است که از نحوه تبدیل شدن آن سالن به مسجد در سالهای بعد، اطلاعی ندارد.
منابع محلی میگویند زمین این مدرسه دههها پیش توسط شیخ فاضلی، از بزرگان منطقه پنجاب ولایت بامیان خریداری شده بود و بنای آن توسط آیتالله مدرسی، از قوم دهقان، ساخته شد. تا زمان حکومت حامد کرزی، مدیریت این مدرسه در اختیار شخصی به نام «شیخ لنگ» بود که هویت دقیق او در منابع مشخص نیست.
در تاریخ یکشنبه ۹ جوزای ۱۴۰۰ هجری خورشیدی / ۳۰ می ۲۰۲۱ میلادی / ۱۷ شوال ۱۴۴۲ هجری قمری، طی مراسمی رسمی و در حضور مردم محل، حجتالاسلام و المسلمین محمدعلی مدرسیزاده، فرزند بنیانگذار این مدرسه، رسماً تولیت آن را به حضرت آیتالله واعظزاده بهسودی واگذار کرد. متن کامل این واگذاری در شماره ۴۴ مجله معارف اسلامی نیز به چاپ رسیده است. پس از این واگذاری، آیتالله واعظزاده نه حجرهی جدید در مدرسه ساخت، تعداد زیادی طلبه و مدرس جذب کرد، و دفاتر علمی و خیریه متعددی مانند بنیاد ولیعصر(عج)، دفتر تنظیم قرآنی و حدیثی، و نمایندگی دارالمعارف اهلبیت را در این مکان فعال نمود.
با این حال، حاجی امین چندین بار متهم شد که در صحن مسجد قمار میزند و یکبار نیز خواست مدرسه را تبدیل به دکان تجارتی کند که با مخالفت طلاب و علمای محل مواجه شد. بعد از آن تلاش کرد مدرسه را کاملاً ببندد و فقط از مسجد استفاده شود. در همان سالها، وزارت حج و اوقاف افغانستان نیز چندین شکایت علیه حاجی امین دریافت کرد و در بررسیهای میدانی تأیید شد که او تنها همسایه این مکان است، نه متولی آن.
پس از بستن دفتر و بروز واکنشها، آیتالله واعظزاده بهسودی با انتشار بیانیهای اعلام کرد که از تولیت شرعی این مکان کنار میرود و آن را «مسجد ضرار» نامید که نماز خواندن در آن جایز نیست. او هیئت امنای فعلی را «خودخوانده و فاسق» خواند که با زور و فریب، مکان را غصب کردهاند.
در همین حال، برخی از افراد نزدیک به حاجی امین قنبری و هواداران فکری و سیاسی او، در واکنش به بستهشدن دفتر آیتالله بهسودی، نه تنها از این اقدام انتقاد نکردند، بلکه با لحنهایی حاکی از رضایت و دشمنی دیرینه، به حمایت تلویحی از آن پرداختند. از جمله موسوی پروانی، در پستهای متعدد خود آیتالله بهسودی را هدف قرار داده و در مدح سید حسین انوری نوشت که باید دستش را بوسید؛ مردی که زنجیر ۵۰۰ سال محرومیت را گسست. اشارهی او به این است که انوری، برخلاف واعظزاده، به حکومتهای وقت نزدیک بود.
همچنین مشکور کابلی، یکی از چهرههای فعال در شبکههای اجتماعی، در دو پست جداگانه، به جای دفاع از حقوق شرعی و قانونی آیتالله واعظزاده، از اقدام ط.البان در بستن دفتر او دفاع کرد.
اکنون با کنارهگیری رسمی آیتالله واعظزاده، نگرانیهای مردم محل افزایش یافته است؛ زیرا به باور آنان، در نبود نظارت دینی و رسمی، خطر تبدیلشدن دوبارهی این مکان به محلی برای بینظمی، فساد و قمار، مانند گذشته، وجود دارد.