با گذشت چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، چهرهٔ این دوره با تمرکز قدرت، سرکوب سیستماتیک حقوق بشر، بحران اقتصادی گسترده و افزایش آسیب‌پذیری اقلیت‌ها مشخص می‌شود. در این میان، جامعهٔ هزاره‌ها بیش از هر زمان دیگری با ترکیبی از خشونت مستقیم، تبعیض ساختاری و محرومیت از حمایت‌های دولتی روبه‌رو بوده‌اند.
طالبان پس از تصرف کابل در اوت ۲۰۲۱، قانون اساسی ۱۳۸۲ را عملاً لغو کردند و نهادهای انتخابی را منحل ساختند. ساختار حکومت بر اساس تفسیر محدود آنان از شریعت بازسازی شد و تمام مقامات بلندپایه از میان اعضای داخلی طالبان منصوب شدند. سهم اقلیت‌ها در ساختار قدرت به صفر رسید و قوهٔ قضاییه با حذف قضات متخصص و جایگزینی آنان با ملاها و فرماندهان طالبان، از مسیر عدالت حرفه‌ای دور شد. این تمرکز قدرت، مشارکت سیاسی و نظارت دموکراتیک را کاملاً مسدود کرد.
چهار سال گذشته برای زنان افغانستانی با محرومیت‌های گسترده همراه بوده است. طالبان تحصیل دختران را بالاتر از صنف ششم ممنوع کردند، زنان را از بیشتر مشاغل دولتی و غیردولتی کنار زدند و آزادی رفت‌وآمد و حضور آنان در مکان‌های عمومی را به شدت محدود ساختند. رسانه‌ها و آزادی بیان نیز به‌شدت آسیب دیدند؛ ده‌ها رسانه تعطیل یا محدود شدند و روزنامه‌نگاران بارها بازداشت یا تهدید شدند. فعالیت جامعهٔ مدنی به حداقل رسیده و بسیاری از فعالان یا به‌صورت مخفیانه فعالیت می‌کنند یا ناچار به ترک کشور شده‌اند.
از نظر اقتصادی، قطع بیشتر کمک‌های بین‌المللی و تحریم‌های مالی، افغانستان را در رکود فرو برد. بیکاری افزایش یافت، درآمد خانوارها کاهش پیدا کرد و بیش از نیمی از جمعیت کشور به کمک‌های غذایی و بهداشتی وابسته شدند. بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای همسایه و موج جابه‌جایی داخلی، فشار مضاعفی بر این وضعیت بحرانی وارد کرده است.
در حوزهٔ امنیت، طالبان با تهدیدهای مستمر شاخهٔ خراسان گروه دولت اسلامی داعش روبه‌رو بوده‌اند. این گروه به‌ویژه مساجد، مراکز آموزشی و تجمعات شیعیان هزاره را هدف قرار داده است. با وجود ادعای طالبان مبنی بر مقابله با داعش، گزارش‌های میدانی و بین‌المللی نشان می‌دهد که حفاظت کافی از اقلیت‌ها به‌ویژه هزاره‌ها فراهم نشده و فضای بی‌اعتمادی گسترده‌ای شکل گرفته است.
چهار سال گذشته برای هزاره‌ها ترکیبی تلخ از حملات هدفمند و تبعیض ساختاری بوده است. حملات خونین علیه آنان، عمدتاً توسط داعش اما در شرایط امنیتی تحت کنترل طالبان، ده‌ها بار تکرار شده است. از جمله این حوادث می‌توان به حمله به مکتب عبدالرحیم شهید در غرب کابل با بیش از نود کشته، انفجارهای مسجد سیدآباد قندوز و مسجد فاطمیه قندهار با ده‌ها قربانی، حمله به مرکز آموزشی کاج در دشت برچی کابل با بیش از پنجاه کشته ، کشتار مردم بیگناه در هزاره‌ه جات توسط کوچی مسلح و سلسله انفجارهای مرگبار در مسیر بس‌های غرب کابل اشاره کرد.
تبعیض ساختاری نیز بُعد دیگری از رنج هزاره‌ها بوده است. نبود حضور در سطوح کلیدی حکومت، گزارش‌هایی از مصادره زمین‌ها هزاره‌ها در هزاره جات توسط کوچی و موانع برگزاری آزادانه مراسم مذهبی، نمونه‌هایی از این تبعیض است. بی‌اعتمادی به عملکرد طالبان و نبود تضمین امنیتی، موجی از کوچ اجباری و مهاجرت داخلی و خارجی در میان هزاره‌ها ایجاد کرده است.
سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و سایر نهادهای معتبر جهانی، وضعیت کنونی را نقض جدی و سیستماتیک حقوق بشر می‌دانند که شامل آزار جنسیتی و مذهبی، تبعیض نژادی و محرومیت از آموزش و اشتغال است. هیچ کشوری طالبان را به‌عنوان حکومت قانونی افغانستان به‌رسمیت نشناخته، اما تماس‌های محدود سیاسی و اقتصادی با هدف کمک‌های بشردوستانه یا کنترل مهاجرت همچنان ادامه دارد.
چهار سال حکومت طالبان افغانستان را به سمت انزوای بین‌المللی، بحران اقتصادی و نقض گسترده حقوق اساسی مردم سوق داده است. برای هزاره‌ها، این سال‌ها به معنای تهدید امنیت جانی، تبعیض ساختاری و خطر تضعیف هویت فرهنگی بوده است. فشار دیپلماتیک هماهنگ برای تضمین حقوق اقلیت‌ها، بازگشت آموزش و اشتغال زنان، تقویت حمایت‌های بشردوستانه برای مناطق هزاره‌نشین، مستندسازی مستقل جرایم و پشتیبانی از شبکه‌های آموزشی و فرهنگی جایگزین، از مهم‌ترین گام‌هایی است که می‌تواند بخشی از این بحران را کاهش دهد.
خبرگزاری دای‌نیوز
۱۴۰۴/۵/۲۲
