- رواداری: اجرای «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» سرکوب، تبعیض و خشونت سیستماتیک را نهادینه میکند
یک نهاد حقوق بشری هشدار داده است که اجرای «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» پیامدهای خطرناکی برای حقوق بشر، آزادیهای اساسی و عدالت در افغانستان خواهد داشت.
سازمان رواداری در اعلامیهای مطبوعاتی که روز چهارشنبه، ۲۱ جنوری ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد به نسخهای از «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» دست یافته است؛ سندی که پس از امضا توسط ملا هبتالله، رهبر طالبان، برای تطبیق به نهادهای قضایی و ولایات ارسال شده است. این اصولنامه در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده است.
به گفته رواداری، محتوای این سند بهشدت نگرانکننده بوده و در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمه عادلانه قرار دارد. در این اعلامیه آمده است که بر اساس این اصولنامه، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی، نقض کرامت انسانی، سرکوب آزادی بیان و اندیشه، و بازداشت و مجازات خودسرانه، بهگونه رسمی و قانونی نهادینه شده است.
نقض گسترده اصول محاکمه عادلانه
رواداری تأکید کرده است که این اصولنامه با هیچیک از معیارهای اساسی محاکمه عادلانه از جمله اصل برابری در برابر قانون، اصل برائتالذمه، ممنوعیت شکنجه، حق سکوت، حق دسترسی به وکیل مدافع و منع توقیف خودسرانه سازگار نیست. در این سند، هیچ تضمینی برای دسترسی متهمان به دفاع مؤثر و جبران خسارت در نظر گرفته نشده است.
تشدید تبعیض مذهبی و سرکوب آزادی عقیده
در بخشی از این اعلامیه آمده است که اصولنامه طالبان با طبقهبندی تبعیضآمیز شهروندان بر اساس مذهب، پیروان مذاهب غیرحنفی را «مبتدع» توصیف کرده و زمینه سرکوب، محرومیت از حمایت قانونی و مجازات خودسرانه علیه اقلیتهای مذهبی از جمله شیعیان، اسماعیلیه، اهل حدیث، سیکها و هندوها را فراهم میکند.
همچنین، برخی مواد این سند، قتل افرادی را که از دید طالبان «عقاید باطل» را ترویج میکنند، با اجازه رهبر این گروه، جایز دانسته است.
افزایش بازداشت و مجازات خودسرانه
رواداری هشدار داده است که با تعریف مبهم مفاهیمی چون «باغی»، «فساد» و «تمسخر احکام اسلامی»، به نهادهای قضایی طالبان صلاحیت گستردهای داده شده تا مخالفان، منتقدان، فعالان مدنی و حقوق بشر را بدون تضمین محاکمه عادلانه، بازداشت، شکنجه و حتی اعدام کنند.
این نهاد افزوده است که جرمانگاری اعمالی مانند «رقص»، «تماشای رقص» یا حضور در «مجلس فساد» بدون تعریف روشن، راه را برای سوءاستفاده و اعمال سلیقهای مجازاتها هموار میسازد.
بهرسمیت شناختن طبقهبندی اجتماعی و بردهداری
در بخش دیگری از اعلامیه، رواداری از بهرسمیت شناختن طبقهبندی اجتماعی در این اصولنامه بهشدت انتقاد کرده و گفته است که تقسیم جامعه به «علما»، «اشراف»، «طبقه متوسط» و «طبقه پایین» و تعیین مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی افراد، نقض صریح اصل برابری در برابر قانون است.
همچنین، استفاده از واژه «غلام» در بخشهای مختلف این سند، به گفته رواداری، به معنای مشروعیتبخشی به بردهداری است؛ امری که بهطور مطلق در حقوق بینالملل ممنوع شمرده میشود.
تشدید خشونت علیه زنان و کودکان
این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که اصولنامه جزایی طالبان، نهتنها خشونت علیه زنان و کودکان را بهطور کامل منع نکرده، بلکه در مواردی آن را مشروع جلوه داده است. بهویژه، مجازات بدنی کودکان توسط والدین و آموزگاران و اعمال خشونت خانگی علیه زنان، در این سند بهصورت ضمنی مجاز دانسته شده است.
رواداری تأکید کرده است که این احکام، خطر نهادینه شدن خشونت جنسیتی و نقض گسترده حقوق زنان و کودکان را بهطور جدی افزایش میدهد.
درخواست توقف فوری اجرای اصولنامه
در پایان این اعلامیه، رواداری با تأکید بر توقف فوری اجرای «اصولنامه جزایی محاکم طالبان»، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی خواسته است تا از تمامی ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تطبیق این سند استفاده کنند.
این سازمان همچنین اعلام کرده است که به نظارت مستمر بر عملکرد طالبان و پیامدهای اجرای این اصولنامه ادامه خواهد داد و یافتههای خود را از طریق گزارشهای منظم در اختیار رسانهها، نهادهای حقوق بشری و شهروندان قرار خواهد داد.
خبرگزاری داینیوز
