دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه را به‌دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در افغانستان صادر کرده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی روز سه‌شنبه، ۱۷ سرطان، با نشر اعلامیه‌‌ای گفته که این حکم در چارچوب تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان صادر شده است.
به گفته این دادگاه، شعبه دوم مقدماتی آن تشخیص داده است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب «جرم علیه بشریت از نوع آزار و تعقیب» مطابق اساس‌نامه رُم از سوی هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی وجود دارد.
در اعلامیه آمده است: «این جرایم از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب، به‌دلیل جنسیت علیه دختران، زنان و سایر افرادی که با سیاست‌های طالبان در زمینه جنسیت، هویت یا ابراز جنسیتی همخوانی نداشتند و یا از نظر سیاسی علیه افرادی که به‌عنوان حامی دختران و زنان شناخته می‌شدند، ارتکاب یافته است.»
این دادگاه خاطرنشان کرده که این جنایات از زمان سلطه رژیم طالبان در ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ در قلمرو افغانستان آغاز شده و دست‌کم تا ۲۰ جنوری سال ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
دادگاه افزوده که شعبه دوم مقدماتی آن با بررسی شواهد به این نتیجه رسیده که طالبان یک سیاست حکومتی را به اجرا گذاشته‌اند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادی‌های اساسی مردم افغانستان شده است.
در ادامه آمده است که اگرچه طالبان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را بر کل جامعه افغانستان تحمیل کرده‌اند، اما به‌طور ویژه دختران و زنان را صرفاً به‌دلیل جنسیت هدف قرار داده و از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان محروم کرده‌اند.
دادگاه گفته است که طالبان، به‌ویژه با صدور فرامین و احکام، دختران و زنان را از حق تحصیل، حریم خصوصی و زنده‌گی خانواده‌گی و آزادی‌های رفت‌وآمد، بیان، اندیشه و مذهب محروم کرده‌اند.
طبق اظهارات این دادگاه، طالبان همچنان افرادی را که به هر شکلی در برابر این سیاست‌های این گروه قرار گرفته‌اند، حتا به‌صورت منفعلانه یا از طریق سکوت نیز هدف قرار داده؛ از جمله کسانی که به‌عنوان «حامی دختران و زنان» شناخته شده و در نتیجه، «دشمنان سیاسی» تلقی شده‌اند.
این در حالی است که دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری در ماه دلو سال گذشته عملکرد رهبر طالبان را مصداق «جنایت علیه بشریت» خوانده و درخواست بازداشت وی و رییس دادگاه عالی این گروه را کرده بود.
رهبر غایب طالبان در نزدیک به چهار سال گذشته ده‌ها فرمان علیه حضور و فعالیت زنان در اجتماع صادر کرده است.
